رفض عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، المهندس عاطف عبدالجواد، ما أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة بشأن زيادة أسعار فواتير الكهرباء، اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وأكد النائب، أن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين لم تعد تتحمل أي زيادة في الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك معاناة كبيرة يتعرض لها محدودي الدخل، ما يستوجب قيام الحكومة بدورها في حماية الفقراء، مضيفًا أن البرلمان يعلم حجم المسؤوليات على قطاع الكهرباء والطاقة من أجل تحسين الخدمة، لا سيما في الصعيد، إلا أنه لا بد من تحميل زيادة الأسعار على المواطنين الأكثر استهلاكًا.

فيما طالب النائب، من وزير الكهرباء بضرورة توضيح حجم الزيادات على من تنطبق عليه، مشددًا على ضرورة تلافي المشاكل التي تواجه المواطنين في القراءة العشوائية للاستهلاك