أكد النائب محمد أنور السادات ،عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية ، أنه قام بالتواصل مع نقابة الأطباء ، لبحث تداعيات تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الصادر بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى الذي يحصل علىه الأطباء.

وأشار السادات إلى أن ما صرحت به المحكمة الإدارية العليا في تقريرها بإستدعاء تدخل مجلس النواب كمجلس تشريعي لسن القوانيين التي تعمل على وقايتهم من خطر العدوى بإعتبارهم أكثر العاملين عرضة للمخاطر، أو بمنحهم ما يتناسب من مستحقات لتفاديها، وتعويضهم حال الإصابة.

وشدد  السادت على أنه يسعى وراء إستحداث مواد جديدة تكفل حقوق الأطباء الاساسية بقانون الخدمة الطبية رقم 14 لسنة 2014، مُشيرًا إلي انه لابد من وجود قانون يحمي الأطباء من أثار مزاولة المهنة، خصوصا بعد وفاه العديد من الأطباء بأمراض من جراء تأدية واجبهم الوطني.