أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة مقيدة بمواد دستورية، وبقانون الاستثمار، الذي يمنعها من التدخل في الأسعار، وفرض أي تسعيرة جبرية، وذلك تعقيًا على مطالب نواب البرلمان، خلال اجتماع لجنة الطاقة، بتحديد تسعيرة جبرية للسلع.

وقال، موجهًا حديثة إلى النواب، إن هناك بعض الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، لمواجهة أي أثار سلبية قد تنجم عن صدور القرارات الاقتصادية الأخيرة، لكنه أكد، في نفس الوقت، أنه لن يستطيع الإعلان عن كل شيء، لأن هناك أمورًا "سرية"، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ بعض الإجراءات، بما لا يخالف الدستور.

وأضاف "العجاتي": "اجتمعنا أمس في مجلس الوزراء مع المحافظين، بهدف السيطرة على تعريفة وسائل المواصلات"، وقال للنواب: "عليكم أن تساعدوا الحكومة فيما اتخذته من إجراءات اقتصادية، خاصة وأنها كانت مجبرة على اتخاذ هذة القرارات".