قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عُمر، الأحد، تأييد أمر منع 27 متهمًا وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم في قضية "فساد صوامع القمح"، ويأتي ذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام بما يبلغ 84 مليون جنيه، والقضية الثانية بما يبلغ 26 مليون جنيه، وحضر عدد من دفاع المتهمين الجلسة، وطلبوا أجلًا للاطلاع على التحقيقات في القضية، بينما تغيب المتهمون عن حضور المحاكمة (غير وجوبي) بحسب دفاعهم.

وضم النائب العام المستشار نبيل صادق، 27 متهمًا من رجال الأعمال، في قضيتين جديدتين بفساد صوامع القمح، برقم 42، 43 لعام 2016، وتضم الأولى 15 متهمًا، والثانية تضم 12 متهمًا، ونسبت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، إلى المتهمين تهم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، والإضرار في المال العام، بما يقدر بنحو نصف مليار جنيه في القضايا الثلاثة، وذلك بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بدفاتر توريد أطنان القمح لتلك الصوامع، بالمخالفة للحقيقة، لاستيلاء على ذلك الفارق لأنفسهم.

وقضت الدائرة ذاتها في 10  أيلول/سبتمبر الماضي، بتأييد قرار النائب العام بمنع 17 متهمًا وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر على ذمة التحقيقات في قضية "فساد صوامع القمح".