أعلن نائب رئيس مجلس الدولة المصري، والمستشار القانوني للمجلس القومي للأمومة والطفولة، المستشار هشام عبد الرحمن، أن مجلس "الأمومة والطفولة" يعترض على سن تشغيل الطفل المحدد بمشروع قانون العمل الجديد بـ15 سنة.

وأضاف "عبد الرحمن"، أن قانون الطفل في الباب الخامس المادة 64، ينص على أن سن تشغيل الأطفال 15 سنة وسن التدريب 13 سنة، وبالتايى يجب النص على ذلك في قانون العمل وعدم التعارض مع قانون الطفل، مستطردًا: "إحنا معترضين على سن عمل الطفل لكن ملتزمين بالقانون، وكان يمكن أن يزيد السن من 15 إلى 16 سنة.

وأشار المستشار القانوني للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى أن اللجنة التشريعية في المجلس توصي بوضع تعريف بالمادة الأولى في قانون العمل يبين ما المقصود بجهات التأهيل، أما غير ذلك فالمجلس يوافق على القانون. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، الإثنين، بشأن قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين عن العمال واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد العمال وغيرهم من الأطراف المعنية.