أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من حزب مستقبل وطن؛ بشأن تغليظ عقوبة التحرش.وينص القانون على أن من يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

وفي حال كان الجاني أو المتحرش من أصحاب السلطة على المجني عليه نص القانون على الآتي:إن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

النائبة أميرة أبوشقة تؤكد أن تعديلات قانون العقوبات تشوبها عدم الدستورية

مجلس النواب المصري يوافق على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات