تقدم النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط محافظة المنيا، بطلب مناقشة عامة في مجلس النواب عن السياسة العامة التي تتبعها الحكومة لسرعة اعتماد الحيز العمراني في جميع أنحاء قرى ومراكز جمهورية مصر العربية، وبصفة خاصة مركز سمالوط.

وأكد البرلمانى أن الحيز العمراني قد تأخر كثيرا وخاصة في أغلب القرى بجميع مراكز الجمهورية.
وأشار "أبو طالب" إلى أن اتجاه الدولة المحمود في المحافظة على جميع الأراضي الخاصة بها وتشديد العقوبة في التعدي على الأرض الزراعية والإزالة الفورية لأى بناء مخالف على هذه الأرض، وتأخر قانون التصالح في المبانى لا بد معه من سرعة اعتماد الحيز العمراني الذي تأخر كثيرا فى أغلب الأماكن، بل أن بعض الأماكن مبنية ولكن تقع خارج الحيز القديم مما يزيد من كم القضايا أمام المحاكم بسبب عدم وجود ترخيص لهذه الأماكن ويسبب معاناة لبعض الفئات الفقيرة.