ناقشت اللجنة الصحية في البرلمان، المنعقدة تحت قبة البرلمان، اليوم، بحضور ممثلين من شعبة الأدوية وغرفة صناعة الدواء، تداعيات تعويم الجنيه على صناعة الأدوية في مصر، وما يترتب عليه من زيادة في أسعار الدواء، فضلا عن تداخله في اختفاء عدد من الأدوية وعدم تواجدها بالصيدليات، وانتقد رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف الصناعية، علي عوف، ، تجاهل الحكومة لصناعة الدواء، قائلا: "صناعة الدواء في مصر ليست على هامش أو خريطة الدولة".

وطالب "عوف" خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة دعم صناعة الدواء مثل دعم الخبز بأى طريقة، لأن هناك مصانع جديدة استثمارتها لن تتحمل، مشيرا إلى أن الدولة لم تضع في حساباتها أزمة نقص الدواء في السوق حاليا. وأكد على عوف، أن الحكومة لم تضع الحلول المناسبة لأزمة الدواء في الشاعر، بعد قرار تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع في سعر الدولار، مما أثر سلبيا على شركات ومصانع الدواء.

وطلب رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور أحمد العزبي، من الحكومة، ضرورة دعم قطاع الدواء لمدة 3 أشهر بمبلغ يتراوح من 12 إلى 15 مليار جنيه ومعاملة شركات الأدوية بسعر 888 قرشا للدولار، قائلا "الدواء أهم من رغيف الخبز". وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن هناك حالة من الهلع تسيطر على سوق اللدواء المصرى. وأكد "العزبي" أن هناك مخاوف تسيطر على الشارع والمرضي تحديدا، بعد اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية، لافتا إلى أن مخاوف نقص الدواء، دفعت الكثيرين للتخزين.

وأكد عمرو مرسي، أحد ممثلي غرفة صناعة الدواء، أن تحرير سعر الدولار أثر سلبا على صناعة الدواء، مشيرا إلى أن تحريك الأسعار التي تمت للدواء قبل ذلك لا تتناسب مع سعر الدولار بالسوق حاليا. وأضاف خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الصحية، أن شركتين مسجلتين بالبورصة، بعد زيادة سعر الدولار، خسرتا ١٨٠ مليون جنيه، بعدما كانت تحقق مكاسب ٦٣٠ مليون جنيه، مطالبا بسرعة إيجاد حل لأن المريض المصري سيواجه أزمة عدم توافر الدواء. وأعلن موافقته على مقترح دعم الدولة للصناعة لمدة ثلاثة أشهر، قائلا "قبل التعويم كنا نحتاج ما يقرب من 2.5 مليار جنيه، ولكن بعد التعويم نحتاج إلى 8.5 مليارات جنيه