كشف النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، تقدّمه بتعديلات جديدة على مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، من شأنها حماية المجتمع المصري والشباب من الانجراف وراء ظاهرة الزواج العرفي، مؤكدًا أنه يعكف على تنظيم جلسات حوار مجتمعي خلال الإجازة البرلمانية مع الأطراف المعنية سواء من المجلس القومي للمرأة، أو الجهات الدينية، وعلماء نفس واجتماع، ونواب برلمانيين، وممثلين من الحكومة، ليتم بحث ظاهرة الزواج العرفي وكيفية تقديم حلول لتقنين الأوضاع.

وكشف أبرز هذه التعديلات والتي تتمثل في إنشاء مجلس خاص برئاسة رئيس محكمة الأسرة، ويسمى بمجلس المأذونين، ومهامه النظر في كل ما يتعلق بالنفقة وحالات الطلاق، وشئون المأذونين بصفة عامة، والمشكلات التي تتعلق بالرسوم الخاصة بالزواج، وتكون هناك مأذونيات لكل وحدة محلية، أو منطقة سكنية، تباشر أعمال المأذونين الموجودين في المنطقة الواحدة.

وأوضح أنه بعد الإطلاع على إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء  بشأن الزواج العرفي، عزم على تشديد العقوبات للمأذونين المخالفين الذين سيقومون بقبول الرشاوى لتجاهل سن الزوجة أو الزوج، أو قبول كتب عقد في السر، أو في حالة غياب الأوراق والمستندات الرسمية من الدولة التي توثق عملية الزواج، كاشفًا أن القانون الجديد المقدم منه نص على أن يكون سن الزواج لا يقل عن 18 سنة، ولا بد من حضور أقارب الدرجة الأولى أثناء عقد القران، أو ما ينوب عنهم في حالة وفاتهم، والإطلاع على بطاقة الرقم القومي، والاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق زوجها.

وأوضح أن القانون اشتمل على عدد من العقوبات للمخالفين تتمثل في الوقف عن العمل 3 أشهر، والامتناع عن الممارسة إلا بعد انتهاء التحقيق بناء على الإحالة التي سيقوم بها مجلس المأذونين بمحكمة الأسرة، وسجن 6 أشهر ولا تقل عن 3 سنوات، وغرامات تبدأ من 5 آلاف حتى 20 ألف جنيه في حالة المخالفات، منوهًا أن القانون المقدّم منه سيكون صارم في تقليل هذه النسب التي أعلنها جهاز التعبئة والإحصاء.