تعتزم اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري إعداد قانون متكامل خاص بتنظيم عمل دار الإفتاء من كل الجوانب، وذلك بالإضافة إلى قانون آخر خاص بتنظيم الفتوى.

 وأعلن رئيس اللجنة الدينية والأوقاف في مجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، أن التعاون والتكاتف يجب أن يكون سمة بين كل مؤسسات الدولة حاليًا، وذلك للعمل على خدمة الدين والوطن، مشيرا إلى اعتزامه تجهيز قانون خاص بدار الإفتاء وعملها، ككيان شامل، وليس الجزء الخاص بالفتوى فقط.

وأوضح العبد، في تصريحات صحافية، أن القانون الجديد سينظم عمل الدار وشؤونها الداخلية، وهو تشريع منفصل عن الذي تقدم به الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، حول تنظيم الفتوى، مؤكدًا أن القانون الذي يعده يشمل كل ما يخص دار الإفتاء كمؤسسة دينية.