تلقي مجلس النواب المصري،  طلب إحاطة بشأن كارثة بيئية محققة في أحد مناطق محافظة الجيزة، بسبب مصرف ناهيا، الذي يمثل خطرا علي حياة مايقرب من مليون مواطن وجاء في طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ضد وزير التنمية المحلية أحمد ذكى بدر،   ان هناك ما يقرب من مليون مواطن من سكان مناطق بولاق الدكرور وناهيا وكرداسة وزنين بمحافظة الجيزة يتعرضون  لمخاطر صحية تهدد حياتهم بسبب مصرف ناهيا الذي أصبح يمثل كارثة بيئية محققة نتيجة إهماله وتحوله إلي مقلب للقمامة والحيوانات النافقة وتوقف عملية تغطيته‏.‏

وأشارت الي أن مصرف ناهيا أصبح مصدرا للحشرات بسبب إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة به كما ينبعث منه روائح كريهة مما يؤثر علي صحة صغار السن الأقل مناعة من الكبار ويعرضهم للإصابة بالأمراض المختلفة.

وأكدت أن السكان يلقون مخلفاتهم في هذا المصرف سواء مخلفات الصرف الصحي أو القمامة وهذا يزيد من حجم الكارثة ومشكلاتها المركبة والتي يصعب علي السكان حلها إلا بتضافر الجهود المشتركة بينها وبين المسئولين وخاصة بعد توقف إستكمال تغطية المصرف عند منطقة بولاق الدكرور بجوار السكة الحديد.

وأوضحت النائبة أن المصرف أكبر دليل علي غياب دور المسئولين في مواجهة هذه الكارثة التي تهدد صحة المواطنين وغياب الخدمات المقدمة لهم حيث يعد هذا المصرف قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في وجه سكان المنطقة وتهدد أرواح آلاف السكان بسبب إنتشار الأمراض.

وقالت:  لا يوجد صندوق قمامة واحد يمكن لأهالي منطقة زنين أو الكفر أو كرداسة أو نهاية شارع ناهية أن يلقوا مخلفات منازلهم به وكذلك الغياب الكامل لأية عربة جمع قمامة أو وسيلة أخريعلي الرغم من الكثافة السكانية لهذه المناطق.

ولفتت الي أن هناك عوامل عديدة تراكمت جعلت الحياة خلف قضبان السكة الحديد التي تفصل بين شارع السودان وأرض اللواء وبولاق الدكرور مستحيلة وأهمها غياب الخدمات الأساسية مثل رصف الطرق وتطهير المصارف وإنارة الشوارع وقالت: المصرف تغطيه طبقة سميكة من القمامة تجذب الأطفال العاملين في جمعها بالسير فوقه مما يعرضهم لخطر الغرق.

 أكدت النائبة  أنه يتم زراعة الأراضي المحيطة بمياه مصرف ناهيا مما يهدد صحة المواطنين الذين يتناولون تلك المحاصيل، مطالبة الحكومة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات ملزمة للجهات التنفيذية لسرعة حل تلك الأزمة التي تهدد بشكل مباشر أمن و سلامة وصحة المواطنين.