وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة ، على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وقد وجهت الحكومة ممثلة في وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، الشكر إلى نواب المجلس، لتعاونهم في صياغة تعديلات وبنود القانون.

نصر قالت للنواب: تعاونكم مثمر مع الحكومة فى إصدار التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمار، لافتة إلى أن بورصة العقود الآجلة سيكون لها دور هام فى التأثير على السلع، وأكدت الوزيرة على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، ، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات.

وأشارت نصر إلى أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات حيث يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذى شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.

قبلها ثمن النائب البرلماني أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور التعديلات المرتقب إدخالها على قانون "سوق رأس المال"، ليصف من أجروا تلك التعديلات بـ"الصنايعية"، مؤكدا أن فلسفتها جاءت لتلبي توصيات مؤتمر الشمول المالى، الذى عُقد فى سبتمبر الماضي.

خير الله قال أن باب لغسيل الأموال تم إغاقه من خلال إلغاء "الأسهم الحاملة"، مؤكدا أن من صاغ هذه التعديلات "فاهمين" مايفعلونه، ليواصل النائب: أن الحكومة بهذه التعديلات لبت ما أثير فى مؤتمر الشمول المالى، وأكدت أنها تواكب كل التطورات والمتطلبات التى من شأنها النهوض بالاستثمار المصرى، خاصة فيما يخص مفهوم المعايير الدولية، وتفعيل القطاع غير المصرفى.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن الترخيص للبورصات الخاصة خطوة على الطريق الصحيح، وكذلك البورصات السلعية، وفيما يخص إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر من أبرز النقاط التى شملها تعديل القانون، كما أن هذه التعديلات بمثابة رسالة لصغار المستثمرين مفادها "أصبح لديكم قانون يحميكم".