طالب النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب المصري، هيئة مكتب المجلس بسرعة الإعلان عن نتائج التحقيق التي أجريت معه، وإعلانها أمام الرأي العام.
 
وقال في بيان رسمي له اليوم "ليس هذا ما يعنيني فحسب، وإنما أنتظر من البرلمان أن يرد لي اعتباري وحقي ممن أدعى هذه الادعاءات، خاصة بعدما نفى السفراء الأجانب ما نسب إليهم ببيانات رسمية".
 
  وأضاف النائب: التحقيق الذي أجري معي أمام هيئة مكتب المجلس بتهم غير منطقية، تتعلق بتسريب قانون الجمعيات للسفارات الأجنبية وتزوير توقيعات النواب على مشروع قانون للجمعيات الأهلية تقدمت به، علي الرغم من وديته، إلا أنه كان أمام خصم وحكم في ذات الوقت".
 
ووجه "السادات" اتهاما للكثير من داخل وخارج المجلس، بمحاولة تشويه صورته، مشيرا إلي أن قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدم به، متزنا ويحظي علي توافق أغلب العاملين في العمل الأهلي.
 
وأكد أنه في حالة ثبوت الإدعاءات ضده، يجب إحالته إلي التحقيق أمام النائب العامة.