أكد النائب علي بدر ، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري ، انعقاد أولى الاجتماعات مع لجنة العفو الرئاسي المُشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للعفو عن الشباب يوم 6 ديسمبر/كانون الأول في مقر البرلمان ، لبحث آلية العمل المشترك خلال الفترة القادمة وجميع المسائل التي تتعلق بعملية العفو ، وكيفية تواصل اللجنتين مع المواطنين.
 
وقال بدر، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الخميس لبحث شكاوى المواطنين المختلفة التي وردت إلى اللجنة ، أن الاجتماع يستهدف بحث آلية العفو عن الشباب المحبوس احتياطيًا.
 
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان إرسال قائمتين إلى لجنة العفو الرئاسية ، أولهما تضم 134 إسمًا محبوسين احتياطيًا ، والثانية تضم 111 ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية ، لافتًا إلى أنه جاري إعداد القائمة الثالثة لإرسالها إلى لجنة العفو.