أكد رئيس حزب الإصلاح والتمنية النائب محمد أنور السادات أنّ مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية والذي يتعلق بشأن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية أدخلنا في متاهة وخلاف ولغط نحن في غنى عنه حيث لا يوجد مبررات موضوعية لطرح مشروع القانون ، خاصة وأنه لا يوجد خلاف بشأن الطريقة المتبعة في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
 
وأوضح السادات أنه إذا كان الدستور يكفل للبرلمان حق التشريع لكافة مؤسسات الدولة وفقًا للعديد من مواده، فإن السلطة القضائية أيضًا سلطة مستقلة، كما أنّ كل هيئة قضائية تختص بالنظر في شؤونها وخاصة فيما يتعلق بترشيحات رؤسائها ، فالقضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هي من صميم إستقلاله ولا يجوز المساس بها.

ودعا السادات إلى مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات وعدم إفتعال أزمات من لا شىء في هذا الوقت الحرج من عمر الوطن ،فالقضاء مؤسسة عريقة أدرى بشؤونها ولها قنوات شرعية تتمثل في مجلس القضاء الأعلى ومجالس الهيئات القضائية وعلينا الإلتفات إلى ما هو أهم من إصلاحات لمنظومة العدالة والتي تشمل سرعة إنجاز القضايا من خلال أبنية المحاكم والأجهزة المعاونة من الطب الشرعي ومصلحة الخبراء والشهر العقاري والمحضرين والإداريين وتنفيذ الأحكام وغيرها من مكونات منظومة العدالة ، إلى جانب تعديل القوانين الهامة كالإجراءات الجنائية وكل ما يحقق العدالة الناجزة .