أبدى عضو لجنة الثقافة والإعلام، النائب تامر عبدالقادر، استياءه من حبس نقيب الصحافيين السابق، يحيى قلاش، سنة مع الإيقاف، موضحًا أنّه يكنّ كل التقدير والاحترام إلى أحكام القضاء، التي لا يجوز انتقادها أو التعليق عليها، وإنما ملاحظاته على الحيثيات التي أدت إلى ذلك الحكم، والمتعلقة بتفاصيل "إيواء مطلوبين" منذ البداية.

وأوضح عبدالقادر، أنّه دعا مجلس النقابة الحالي برئاسة عبدالمحسن سلامة إلى الوقوف إلى جانب قلاش، والتواصل والضغط من أجل عدم صدور حكم بالحبس ضد النقيب و 3 من أعضاء مجلس النقابة السابقين، مشددًا على ضرورة أن يتعاظم هذا الحس في مجلس النقابة الحالي الذي يبدأ أعماله حاليا، وعليه أن يضع "تكاتف النقابة" وقضايا الزملاء المماثلة في اعتباره.

وشدد عبدالقادر على أنه ضد حبس الصحافيين بشكل عام، وأنه يعارض التضييق عليهم طالما ألتزموا بحرية الرأي التي لا تمتد إلى تجريح أو تشويه، ويشار إلى أن محكمة جنح مستأنف قصر النيل، قضت السبت، برئاسة المستشار معتز زيدان، المنعقدة في مجمع محاكم جنوب القاهرة، في السيدة زينب، في جلستها للنطق بالحكم في استئناف نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشى، على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا بالحبس لمدة عام لجميع المتهمين مع الإيقاف لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم.

 وشهدت الجلسة، تغيب نقيب الصحافيين السابق، وعضو مجلس النقابة، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق عن حضور الجلسة، فيما حضر أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحافيين ورئيس لجنة التدريب الجلسة للتضامن معهم.