وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على مقترح النائب عبدالمنعم العليمي بتعديل المادة 120 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل وينص التعديل الذي وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها، اليوم، على أن يتم تشكيل لجان الطعن الضريبي ورئيسها من موظفي مصلحة الضرائب فقط وتنص الفقرة الأولى من المادة -كما وافقت عليها اللجنة- على أن "تشكل في كل محافظة لجنة أو أكثر تنشأ في كل مدينة من محافظات الجمهورية، لجان دائمة للطعن، وتشكل لجنة الطعن من 3 من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس و2 من ذوي الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جداول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة".

وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة ياسر عمر، وكيل اللجنة، جدلا وخلفات واتهامات لوزير المالية لمخالفة مضابط مجلس الشعب في تطبيق القانون أكد النائب عبدالمنعم العليمي أن الدولة "عذبت الممولين ولم تحصل فلوسا"، عندما آلت لجان الطعون الضريبية إلى لجان برئاسة مستشارين من القضاء وقال العليمي: "مقترحي جاء من القانون المعمول به منذ ٣٥ عاما وتم تعديله سنة ٢٠٠٥، ولم يكن هناك أزمة عندما كانت اللجان من موظفي مصلحة الضرائب" وتساءل العليمي عن السبب الحقيقى وراء سحب اللجان من مصلحة الضرائب إلى مجلس الدولة، وتابع: "كانت سببا في قلة الاستثمار، والمستثمرين الأجانب يطفشوا، وهذه من معوقات الاستثمار".

ولفت إلى أن وزير المالية لم يخالف القانون الذي نص على أن رئاسة اللجنة من غير العاملين في المصلحة لكنه خالف مضبطة مجلس الشعب المكملة للدستور التي منعت أن يكون من القضاة وانتقد عدم اللجوء للموظفين من مصلحة الضرائب في تلك اللجان، مضيفا: "لا بد أن نثق في الموظف، لأن لو شككنا يبقا الاستثمار مش هيقوم" رد ممثل مصلحة الضرائب عبدالبديع أدم، بأن وزير المالية لم يرتكب مخالفة قانونية في اختياره لقضاة مجلس الدولة، ليقوم العليمي بمقطاعته: "هذا غير صحيح لم أقل خالف القانون بل مضبطة مجلس الشعب المكملة للدستور" وأضاف آدم: "أصر على سؤالي الاستنكاري، فإذا كانت اللجان الداخلية في مصلحة الضرائب من العاملين في المصلحة، كيف تكون لجنة الطعن أيضا من المصلحة"، لترد النائبة ميرفت أليكسان: "لا هي مختلفة" واتفق عبدالبديع آدم مع مقترح أن يكون هناك فروع للجنة في عواصم المحافظات.