أكد النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية والدستورية أن هناك مساران أمام البرلمان في التعامل مع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الأول هو التصدي لها بالنقاش وإبداء الرأي أيًا ما كان، والثاني هو انتظار أحكام القضاء وماسيسفر عنه بخصوص هذه القضية مثار الجدل الواسع. 

وأشار إلي أنه حتى في حال عدم الالتزام بما سيقره القضاء فإنه يستبعد صدور رأي لنواب الشعب الا بعد عقد العديد من جلسات الاستماع والتفصيل والتفنيد للآراء المختلفة، من قبل خبراء ومتخصصين وممثلين عن جهات الدولة المختلفة، وأن ذلك كله يجب أن تقوم به اللجنة التشريعية والدستورية التي يرأسها المستشار بهاء الدين أبوشقة. 

وموضحًا أن البرلمان لديه خيارين،أصلحهما انتظار ما ستؤول إليه الأمور بالنسبة للقضاء وأن يبني البرلمان موقفه بناءا علي آخر التطورات القضائية في الأمر، ويحدد بعدها كيف سيتعامل مع السيناريوهات المختلفة، مؤكدًا أنه من مؤيدي هذا الاتجاه، ويجد أن الأفضل هو انتظار حكم القضاء بشأنها. 

وكان مجلس الوزراء في آخر اجتماعاته أمس قد وافق على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016 لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن. 

وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.