شهد اجتماع  لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، الأربعاء، اعتراضات واسعة على تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، إضافة إلى خطته في إسناد الأراضي لرجال الأعمال.

وجاء ذلك في مناقشة اللجنة مقترح موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة أن تشكيل مجلس إدارة هذا الجهاز مخالف للقانون والدستور، حيث يسيطر عليه كتلة تصويتية معظمها من الغرف التجارية، وهو أمر يؤثر على التصويت في أي إجراء يتم اتخاذه من قبله.

ولفت الشريف إلى أن الجهاز اتخذ قرارات عدّة متعلقة بحق الانتفاع بتوزيع الأراضي على بعض رجال الأعمال، منه أراضي في طنطا وصل سعر المتر  بها لـ29 جنية، وفي دمنهور بـ40جنية، مؤكدًا على أن  هذه الرؤية لابد أن يتم  استعراضها أمام أعضاء النواب ومعرفة حقائق الأراضي التي يتم توزيعها بأسعار ضعيفة.

وأكد الشريف على أن هذا الجهاز به مخالفات واسعة، ولابد من وضع رؤية للتغلب على هذه المخالفات، قائلا "هذه المخالفات وضحناها للجميع منذ أكثر من عام ونصف، ولا حديث بشأنها". وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، وأن وزير التموين علي مصيلحى، لن يرضى بهذه المخالفات، وسيتم عرضها عليه في اجتماع اللجنة الاثنين المقبل قائلًا "وزير التموين هيكون في البرلمان يوم الإثنين المقبل وهنعرض عليه الأمر".