تبحث لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، الأسبوع المقبل اقتراحًا بمشروع قانون بشأن "إصدار قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري"، المُقدم من النائب محمد العقاد، و95 عضوًا آخرين، إلى جانب مناقشة مشكلة تحديثات الأحوزة العمرانية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
 
وأكد رئيس لجنة الإسكان، المهندس علاء والي، أن الاحوزة العمرانية لم يطرأ عليها أية تحديثات منذ 10 سنوات لإخطار المحافظات بها حفاظاً على التعديات على الأراضي الزراعية والقضاء على العشوائيات، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حالات التعدي على أملاك المواطنين في محافظة الجيزة وأطرافها وغيرها من المحافظات، كما لفت إلى عدم انتهاء اللجنة المختصة من اعتماد الحيز العمراني في محافظة الإسكندرية، وكذلك عدم وضع خرائط التخطيط العمراني بأراضي حي العجمي والعامرية وبرج العرب في المحافظة، وعدم اعتماد الحيز العمراني أيضًا لمركز ومدينة بلقاس في الدقهلية .

وتناقش اللجنة عدد آخر من طلبات الإحاطة، منها طلب إحاطة مقدم من النائب بدير عبد العزيز، بشأن قيود الإرتفاعات التي ما زالت محظورة في مدينة كفر الشيخ والساحل الشمالي في بلطيم ومطوبس، بالرغم من وجود ظهير صحراوي، مما أثر على أسعار العقارات والتنمية الصناعية، وكذلك طلب احاطة مقدم من النائب أحمد إبراهيم، بشأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق تطوير العشوائيات للقضاء على ظاهرة العشوائيات، وطلب احاطة آخر مقدم من النائب محمد الحصي بشأن النتائج التي تحققت من خلال القروض والمنح التي حصل عليها صندوق تطوير العشوائيات منذ نشأته في عام 2008.