طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية "، بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة قرارات البنك المركزي بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية، و كذلك رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار3%.وطالب السادات بضرورة حضور السادة محافظ البنك المركزي، و السيد رئيس الوزراء و السيد وزير المالية، للرد على تساؤلات النواب بخصوص تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط، و كذلك على حركة التجارة و الاستثمار و خلق الوظائف  وكذلك تأثيراتها على الموازنة العامة.
و رحب السادات بتحرير أسعار الصرف، كإجراء ضروري لوقف الاضطرابات و التلاعبات في السوق السوداء، ولكن في الوقت ذاته، له تداعيات مؤلمة على الموازنة العامة و بالتالي المواطن البسيط.

كما أضاف أن ارتفاع الفائدة بمقدار 3% سيؤدي إلى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل، في تكلفة الفوائد على الدين العام، و أن تثبيت سعر الوقود طبقا للسعر الجديد للدولار سيؤدي إلى زيادة الدعم على المنتجات البترولية و الكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، فضلا عن زيادة مماثلة في تكلفة الدعم على السلع التموينية أيضا. وهو ما يعني زيادة حادة في عجز الموازنة، مما سيقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية سوف تضر بكثير من المواطنين في ظل حالة الغلاء التي نعيشها الآن.وعلى هذا فلابد من الاجتماع الفوري للتباحث حول خطة الحكومة المتكاملة، للتعامل و إدارة تلك الأزمة.