كشف النائب مرتضى منصور عضو مجلس النواب، عن تطورات جديدة فى قضية استبعاد ابنه أحمد مرتضى من مجلس النواب مؤكدًا أن البرلمان لا يستطيع  تنفيذ حكم محكمة النقض بإسقاط عضويته، أو تنفيذ قرار اللجنة التشريعية بالموافقة عليه، أو تصعيد "الشوبكي" بالأساس، إلا بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض في دعوة المخاصمة التي تقدم بها ضد قاضي الحكم، والمُفترض الفصل فيها 19 ديسمبر المقبل.

و أضاف "منصور" خلال المشاركة في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار في البرلمان لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، إن نجله أرسل إنذارًا على يد  محضر للبرلمان للمطالبة بتأجيل إجراءات تصعيد الشوبكي.

وأشار عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، إلى أن "الشوبكي" إذا دخل البرلمان قبل صدور حكم فى دعوى المخاصمة فلن يخرج  منه، منتقدًا الموقعين على الطلب المُقدم إلى رئيس المجلس لسرعة تصعيد الشوبكي، واصفهم "بعصابة الـ57 "، وتابع : " هم أيضًا من ينتقدوا الآن الحكم ضد نقيب الصحافيين، وأنا قد قمت بعرض خدماتى على نقيب الصحافيين وأن أدافع عنه في القضية".

وأكد النائب أحمد مرتضى منصور، على إرساله إنذارًا على يد محضر إلى مجلس النواب، يطالب فيه بتأجيل اتخاذ قرار في الحكم الصادر من محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي نائبًا عن دائرة الدقي بدلًا منه، إلى حين صدور حكم نهائي في دعوى المخاصمة المقامة ضد قاضي محكمة النقض، والمقرر الفصل فيها يوم ١٩ ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وصرح أحمد مرتضى إلى المحررين البرلمانيين أنه لم يتلق ردًا على طلبه من البرلمان، كما أنه لم يتم إبلاغه بأي قرار من المجلس بشأن عضويته حتى الآن، وتابع، "إن ما يقوم به هو حقه كنائب يدافع عن نفسه وحقوقه وذلك باستخدام الطرق القانونية".