طالب عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، النائب محمد بدوي دسوقي، وضع شرط لتسجيل المواليد الجدد، وهو أن تكون الأم قد بلغت السن القانوني للزواج، بالإضافة إلى تقديم وثيقة الزواج "القسيمة"، ومن دون بلوغها هذا السن لا يحق لها تسجيل المولود، مؤكدًا أنّ هذا القرار سيردع كل من يساهم ويشارك في زواج القاصرات، إلى جانب تنفيذ القانون بحزم ومعاقبة كل المسؤولين عن هذا الزواج، سواء كان من الأهل أو المأذون، بالحبس والغرامة.

وأوضح بدوي، بأنّه يجب على الفتاة أن تتمتع بالنضوج كي تصبح قادرة على تحمل مسؤولية الزواج والإنجاب ومسؤولية الأسرة، حيث أن زواج الفتيات قبل نضوجهن ينتج عنه مجتمع غير متماسك، ولا يمكن الاعتماد على نتائج هذه الأسر في بناء مجتمعات أكثر تقدمًا، لذا يجب التصدّي لزواج القاصرات بشتى الطرق الممكنة.

وشدّد بدوي بأنّه على الدولة إطلاق حملات توعية خاصة بالزواج المبكر وحقّ الفتاة أن تعيش طفولتها وحقها في التعليم والعمل وغيرها من الحقوق التي يقضي عليها شبح الزواج المبكر، مشيرًا إلى أنّ الإحصائيات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشبه بالكارثة على المجتمع، بسبب تحميل فتيات قاصرات، لم يكتمل نموهن ووعيهن، تربية وتخريج أجيال للمستقبل، مناشدًا الدولة بإدراج زواج القاصرات ضمن القضايا الجنائية بسبب إخلالها بالأمن القومي للدولة المصرية، بالإضافة إلى تأثيرها غير المباشر على تدني مستوى التعليم وزيادة نسب الطلاق الذي ينتج عنه زوجات معيلات.