انتقد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، قرار الحكومة، المُعلن في بيان وزارة الخارجية، بزيادة مالية في تأشيرة الدخول إلى البلاد، من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة، و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة، والذي من المفترض تطبيقه مع بداية مارس / آذار، خاصة بعد توقف السياحة لسنوات عديدة، والتي تعد من أهم  المصادر التي تعتمد عليها مصر فى جلب العملات الأجنبية.

وقال: "نسعى بكل جهودنا إلى تنشيط حركة السياحة والترويج لها بشكل مكثف، لعودة السياحة التي توقفت لسنوات، وأثرت بشكل كبير في سعر الدولار، بالإضافة إلى توقف الكثير من الفنادق، والتي يعمل فيها عدد كبير من الشباب، وهذا القرار يضرب السياحة بشكل مباشر، وحتى لو كنا نتعمد الإضرار بحركة السياحة ما كنا اتخذنا مثل هذا القرار".

وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك تسرعًا في اتخاذ القرار، خاصة في ظل بدء عودة النشاط السياحي، وتوافد السياح على مصر من جديد، كما أنه تكرار لسياسة القرارات العشوائية التي تتخذها كل وزارة بمعزل عن باقي الوزرات، واستكمالاً لفردية قرارات كل وزارة فيما يخص مصلحتها، بعيدًا عن تأثر باقي الوزارات، الأمر الذي ينتهي بالإضرار بالصالح العام للدولة المصرية. وأكمل حديثه قائلاً: "اقتصادنا لن ينهض إلا عن طريق تعدد مصادر مصر من العملات الأجنبية، والسياحة قطاع له ثقله في جلب العملات الأجنبية، ويجب الترويج له وجذب السياح بشتى الطرق، ومن الأفضل عدم تطبيق هذا القرار، والتراجع عنه، والعمل على جذب السياح، وتعزيز مكاسبنا من السياحة بقدر أكبر من رفع قيمة تأشيرة الدخول إلى البلد، الذي لن يحدث تغييرًا في الموازنة العامة للدولة".