تسود مجلس النواب المصري حالة من الجدل القائم حول قرض صندوق النقد الدولي، رغم موافقة أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية عليه. فقد حذر النائب علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية والدستورية من الطعن في عدم دستورية اتفاقية القرض، إذا ما وفق عليها من قبل الأغلبية في الجلسة العامة للبرلمان، قائلا: هي اتفاقية غير دستورية، ولم تعرض على النواب بشكل مسبق وتفصيلي يمكننا من الحكم على فلسفتها وما تهدف إليه.

وشدَّد عبدالمنعم على أن الحكومة خالفت الدستور بإبرامها اتفاقية ضخمة واستثنائية دون الرجوع إلى مجلس النواب، منتقدًا تصريحات عدد من النواب المشيرين إلى تمرير الاتفاقية حفاظًا على الدولة واقتصادها، قائلا: "إذا كنا نريد الحفاظ على الدولة يجب الحفاظ على الدستور."

وأصدرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان تقريرها حول اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي مع مصر، والذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها أمس الأول، وتضمن تقرير اللجنة تأصيلاً دستوريًا وقانونيًا لموافقتها والتي وصفها البعض بغير الدستورية. وقال تقرير اللجنة، إن الموافقة جاءت وفق المادة 151 من الدستور التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية تمثيل الدولة فى إقرار المعاهدات، والمادة 197 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنظّم إحالة رئيس الجمهورية للمعاهدات إلى البرلمان.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى ما يلي: عدم وجود مخالفة دستورية وفقا للفقرة الأولى بالمادة 197 باللائحة الداخلية، وعدم الحاجة لاستفتاء وفقا للمادة 151 من الدستور التي اشترطت موافقة البرلمان فقط.

وجاءت توصية اللجنة كما يلى:  توصى اللجنة بعرض التقرير والقرار المشار إليه إلى رئيس المجلس لاتخاذ مايراه فى هذا الشأن، طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب والإحالة إلى اللجنة المختصة لاستكمال إجراءات نظره.