وافقت اللجنة السداسية في البرلمان المصري، المشكلة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشباب والرياضة، خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة فرج عامر، على إعفاء الهيئات الرياضية من الضرائب العقارية، وضريبة الملاهي، وذلك في إطار مناقشة مشروع "قانون الرياضة"، المقدم من قبل الحكومة.

وقررت اللجنة إضافة بند، إلى المادة 11 من مشروع القانون الخاص بامتيازات الهيئات الرياضية، والتي تنص على أن الهيئة الرياضية تعتبر من الهيئات الخاصة، ذات النفع العام، وتؤكد عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة، وأحقية الوزير المختص في إزالة أي تعديات، بالطريق الإدراي، على نفقة المخالف، واعتبار اموالها أموالاً عامة، في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ووافقت اللجنة على استحدث نص جديد، خاص بالاعفاء من الضرائب، ينص على إعفاء الهيئات الرياضية من الضرائب العقارية، وضريبة الملاهي.

وطالب أحد النواب بخصم 50% من فواتير الكهرباء، والمياه، أسوة بالضرائب، فيما عدا الأندية الخاصة، وأندية الهيئات والشركات، ولكن هذا المقترح لم يلق قبولاً لدى جميع أعضاء اللجنة السداسية، وتم رفضه.