قرّر رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، المستشار بهاء الدين أبو شقة، إرجاء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، استجابة لرغبة بعض أعضاء اللجنة الذين رأوا تأجيل المناقشات من باب الموائمة السياسية وحتى لا يتم افتعال أزمات.

وطالب عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، النائب احمد الشرقاوي، بعدم تمرير مشروع قانون الهيئات القضائية المعرض على اللجنة، الا بعدما يتم اخذ رأي الجهات القضائية والاعتبار برأيها موضع الجد، مشيرًا إلى أنّه "لابد من تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، ولافتًا إلى أن المشرع الدستوري عندما وضع نصًا في الدستور يلزم البرلمان بأخذ رأي الهيئات القضائية لم يكن اعتباطًا.

وأوضح الشرقاوي، خلال كلمته، أن الهيئات القضائية لها طبيعة خاصة، وجميعنا يجب علينا المحافظة على الهيئات القضائية، ومنع إدخال الفتنة بينها، واقترح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب أحمد حلمي الشريف، المزج بين الاختيار والأقدمية في اختيار رئيس محكمة النقض، وأن يكون الاختيار من بين الأقدم، لافتا إلى أنه تقدم بتعديل بقانون على قانون السلطة القضائية ينصّ على أنّ "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء".