علّقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري ، استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 لديوان وزارة قطاع الأعمال،  لحين ورود موقف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن الهيكل التنظيمي الذي تم اعتماده داخل الوزارة مؤخرًا.
 
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الإثنين،  برئاسة النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، وأكد ممثلو ديوان الوزارة، أن الوزارة منشأة حديثًا وهي مسؤولة عن 8 شركات قابضة يتبعها 121 شركة في مجالات متعددة كالتشييد والسياحة والأدوية والنقل، والوزارة منوط بها الإشراف على الشركات وتحسين مستواها الاقتصادي وإعادة هيكلتها وتحويلها من الخسارة إلى المكسب، وأوضح مسؤولي الوزارة أن الديوان العام  يتضمن وحدات متعددة ويٌعنى بإدارة جميع الملّفات بحيث يجعل صنع واتخاذ القرار أسهل للوزير، التجهيز للجمعيات العمومية، حلّ جميع مشاكل تعديات الأراضي.
 
وكشفوا أن هناك زيادة في بند الأجور والتعويضات في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد وتم اعتماده، موضحين أنهم لم يقوموا بشراء أي من السيارات في العام المالي القائم، فيما تساءل النائب مدحت الشريف عن سيارة وزير قطاع الأعمال الحالي قائلًا: "طيب وسيارة الوزير الحالية بتاعة مين"، فعلّق ممثلو الديوان بتأكيدهم أن السيارة التي يستقلُّها الوزير من مجلس الوزراء.