أكد النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، أن هناك ضعف في الرقابة على مخازن الأدوية، والصيدليات الكبرى، لمنع التلاعب في سوق الدواء، الأمر الذي أدى إلى موافقة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تشكيل لجنة تقصي حقائق، من داخل لجنة الصحة، لمراقبة سوق الدواء.

وأضاف أن بعض المحتكرين يتحكمون في سوق الدواء، ويعملون على "تعطيش السوق"، بهدف رفع الأسعار، وأن هناك من  خزنوا كميات كبيرة من الأدوية، بهدف الربح، اعتقادًا منهم أن سعرها سيزيد، كما أن هناك 10 شركات عالمية تتحكم في 50% من الدواء في مصر، لذا يجب العمل على تصنيع الدواء محليًا، مشيرًا إلى وجود نقص حاد في أكثر من 1000 صنف دواء، كما أن هناك 35 نوع دواءً، لا بديل لهم، بدأوا في الاختفاء فعليًا من الأسواق.

وأشار "القاضي" إلى أن السبب وراء نقص الدواء هو أن بعض الشركات اضطرت لاستبعاد بعض الأدوية، بسبب تكلفة الاستيراد، كما أن بعض الشركات أوقفت الاستيراد تمامًا، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، والذي قابله ارتفاع كبير في سعر العملات الأجنبية، مضيفًا أن شراء المواطنين للأدوية المهمة، مثل الأنسولين، وتخزينها، خوفًا من نقصها، أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير.

وأضاف أن قرار وزارة الصحة، بشأن استيراد 146 صنفًا من نواقص الأدوية المستوردة، سيعمل على سد العجز في بعض نواقص الدواء، مشيرًا إلى أن أول شحنة ستصل إلى مصر، في منتصف ديسمبر / كانون الأول المقبل.