انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، من مراجعة الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار مع مستشاري اللجنة. وأكد عمرو غلاب رئيس اللجنة أن القانون يساهم في القضاء على البيروقراطية الإدارية وتداخل الاختصاصات بين الوزارات المعنية بالاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين مع بعض الجهات الحكومية ويحفظ حقوق الدولة في التنمية المستدامة وحماية المستثمرين في الأرباح وتحقيق المكاسب.

ولفت إلى أن قانون الاستثمار سيوفر اختيارات عديدة للمستثمرين وفقا لمعايير النزاهة والشفافية والحوكمة وأيضا المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص. وأشار إلى أن القانون يعتبر أفضل تشريع للاستثمار تم خلال السنوات الماضية بشهادة المستثمرين الذين حضروا لجان الاستماع.