أكّد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة، أنّ اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية لا تحتاج لاستفتاء شعبي.
وأضاف أبو شقة، ردًا على تساؤل عدد من النواب عمّا إذا كانت الاتفاقية تتطلب طرحها لاستفتاء شعبي من عدمه- "أرى أنه لا يجوز التنازل عن أرض مصرية, وإذا كانت الأرض كمبدأ عام غير مصرية, فالاتفاق جائز, وفي هذه الحالة لا تحتاج لاستفتاء شعبي, لأن هناك فرقًا بين السيادة والإدارة".

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب علاء عابد أن مصر لم ولن تأخذ أرضًا لا تخصها, كما أنها لن تفرط في جزء من أراضيها. وقال عابد "خضنا حروبًا كثيرة لا الشعب أو القوات المسلحة أو أي مؤسسة تقبل بأن نكون محتلين لأرض الغير أو التفريط في أرضنا، مصر كانت دائمًا صاحبة الريادة في المنطقة". وأضاف عابد "ما يُمارس ضد البرلمان من إرهاب وترهيب لن يُثني النواب عن قول الحق في هذه القضية.. هذا موقف سيحسب لنا أو علينا طوال السنوات المقبلة".