قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إنه لا يجد أى مبرر لفرض رسم 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد، وهو البند الذى تم استحداثه بمشروع تعديل قانون تنمية الموارد المالية للدولة، قائلا: "أريد تخفيف العبء عن كاهل المواطن".

وأضاف بكرى، فى تصريحات صحفية له، أنه لا يجد مبررًا لزيادة رسوم عدد من الخدمات التى تقدمها الدولة أيضًا؛ لأن المواطن أصبح لا يتحمل كل هذه الأعباء، مطالبًا بأن يكون الإصلاح على درجات، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع عدد من النواب الرافضين لهذا القانون لبحث آليات مواجهته بعد عودته من مجلس الدولة.

كان مجلس النواب قد أقر مشروعًا لتعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، لا سيما أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام، ويقضى بفرض رسم قدرة 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة.