تقدم عضو مجلس النواب المصري، مصطفى الجندي، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزيري الآثار والخارجية، بشأن ما شهدته مدينة نيويورك، من عملية بيع جديدة لبعض القطع الأثرية المصرية، في مزاد علني.

وأوضح النائب أن عملية البيع تمت في المعرض الذي نظمته دار مزادات "سوذبي"، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مشيرًا إلى أنها "فضيحة" تكررت أكثر من مرة وتسببت في اختفاء آثار مصرية مهمة، آخرها بيع تمثال "سخم كا"، والذي اختفى بعد عملية البيع، رغم مطالبات الأثريين وقتئذ بإنقاذ التمثال ووقف عملية البيع.

وقال الجندي: "وبينما تتم عملية البيع لم تقم وزارة الآثار سوى بالاستعلام من وزارة الخارجية عن الأمر"، متسائلا عن المسؤول عن سرقة الآثار المصرية وبيعها في المزادات العالمية، كما طالب من وزارتي الآثار والخارجية المصرية بتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المسروقة والمهربة، مؤكدًا أهمية تغليظ عقوبة التنقيب على الآثار فكل من تعدى على المال العام وأملاك الدولة يعاقب بالسجن المؤبد والتنقيب هو تعدي على المال العام والشراء هو شراكة مع الجاني وبيع المسروق هو أيضا شراكة مع الجاني.