أدرجت لجنة النقل والمواصلات، في مجلس النواب، بحث تقنين أوضاع شركتي "أوبر" و"كريم"، ضمن جدول عملها، الأسبوع المقبل، حيث أعلنت اللجنة، على لسان وكيلها، النائب وحيد قرقر، أن ملف النقل، الذي تفتحه اللجنة، سيشمل، بالإضافة إلى السكك الحديدية، وأحوال الطرق والجسور، مسألة سيارات شركتي "أوبر" و"كريم".

وقال "قرقر" أن هاتين الشركتين في حاجة إلى تقنين أوضاعهما، والعمل تحت رقابة حقيقية، تكفل ما لهما من حقوق، وماعليهما من واجبات، مشيرًا إلى تصاعد غضب سائقي سيارات الأجرة (التاكسي)، بسبب مايحتملوه من أعباء، وضرائب، في حين لا يشعر بذلك سائقوا "أوبر" و"كريم".

وأكد أن اللجنة ستتطرق أيضًا إلى مشكلات السكك الحديدية، وطرح عدة مقترحات لتطويرها، بالإضافة إلى آخر ماوصل إليه الحال، فيما يخص النقل النهري، علاوة على عدد من طلبات الإحاطة، والأسئلة الخاصة بمشاكل الطرق والجسور، ومشكلة صيادي دمياط.