كشف مصدر قضائي بـ محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، أن مجلس النواب رفض رفع الحصانة عن النائب البرلماني مرتضى منصور، لاستئناف محاكمته في دعوى تبادل السب والقذف بينه وبين سيف الدين عبدالفتاح، مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأكد المصدر -رفض ذكر اسمه، اليوم السبت، أنه حتى الآن لم يتخذ قرار بشأن الدعوى ولم تحدد لها جلسة لنظرها. كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قررت في 10 مايو الماضي، مال القاهرة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى السب والقذف المتبادلة بين مرتضى منصور، وسيف الدين عبدالفتاح مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي، لمحكمة الاستئناف، وطلبت المحكمة رفع الحصانة عن مرتضى منصور، لأنه عضوا بمجلس النواب حاليا لاستئناف محاكمته.

وكان قرار الإحالة قد تضمن أن مرتضى منصور قذف سيف عبدالفتاح بأوصاف توجب احتقار عند أهله لو ثبتت صحتها، بقوله إنه "عميل لقطر" كما وجه إليه عبر فضائية "دريم" عبارة تحمل عيبًا لشخصه وهي لفظ "أنت ...".. ونعته بالكذب على النحو المبين بالتحقيقات، في حين رد عليه "سيف" على السباب قائلا: "عامل فيها مستشار وهو مش عارف بيقول إيه".

يذكر أن النائب العام السابق طلعت عبدالله، أمر بإحالة مرتضى منصور، وسيف عبدالفتاح للجنايات بتهمة تبادل السباب فى أحد البرامج خلال مشادة كلامية بينهما، مؤكدا أن تهمة السب توجب إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح، ولكن لأن سيف عبدالفتاح موظف عام، تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات.