وافقت اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، اليوم الأحد، على مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بتعديل المادة (58)، والمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويهدف تعديل المادة (58)، إلى فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات، إذ لا يزال سعر الضريبة على هذه الإيرادات كما تحدده المادة (58) من القانون، ومن المقرر أن يضبط التعديل المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب المستحقة على كافة إيراداتها من الأنشطة الأخرى التى تمارسها.

وأكدت وزارة المالية فى المذكرة الإيضاحية، ان التعديل يصحح المسارات الضريبية التى تتم على هذا النوع من الإيرادات بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الدولية.
أما نص الفقرة الأخيرة من المادة (58): "وتعامل العوائدالمنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".

وفيما يتعلق بتعديل المادة (148)، فقد أوضحت الحكومة أن التعديل من شأنه منح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية الشخصية الاعتبارية المستقلة لتحقيق عدة نتائج منها، أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية بما يتيح له التصرف باسمعه ولحسابه وانصراف آثار هذه التصرفات إليه وقيام مسئوليته عن تصرفات وأفقعال موظفيه، كما يكون له الحق فى التقاضى.
وينص مشروع القانون على إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (148) من قانون الضريبة على الدخل تنص على "ويتمتع الصندوق المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.