كشفت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، أن حجم المعاشات في الموازنة العامة الجديدة سيتخطى ١٥٠ مليار جنيه في العام المقبل، وأن فارق الزيادة في الحد الأدنى لزيادة المعاشات بمشروع قانون زيادة المعاشات المعروض على البرلمان، ستتحمله الخزانة العامة للدولة.

وأضافت في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان الإثنين، أن رفع الحد الأدنى لزيادة المعاش من ١٣٠ جنيها إلى ١٥٠ جنيها، يحمل الدولة مبلغ ٢١ مليارا وأكثر من ٣١٦ مليون جنيه.

وأوضحت والي أن هذه الزيادة غير كافية، مشيرة إلى أن هناك 2 مليون شخص من أصحاب المعاشات سيستفيدون بزيادة نسبتها 30% بفضل الحد الأدنى الذي حدده القانون بـ150 جنيها، كما أن هناك 5 ملايين شخص من أصحاب المعاشات سيستفيدون بنسبة الـ15%.