وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون الاستثمار بشكل نهائي. وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إن الموافقة على القانون تتطلب موافقة الأغلبية.

وأشار رئيس المجلس، إلى أن القانون سبق عرضه على مجلس الدولة، وبهذا يكون قد استوفى الشروط الدستورية لإصدار القوانين، متوجهًا بخالص الشكر لرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وأعضاء اللجنة لإنجاز القانون.

ويتبقى في مسار مشروع قانون الاستثمار الجديد، إرساله لرئيس الجمهورية لتوقيعه ونشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ بمجرد انتهاء رئيس الحكومة من إعداد لائحته التنفيذية، بحسب النص الأخيرة للمادة 9 التي وافق عليها المجلس، بمنح رئيس الوزراء حق وضع اللائحة التنفيذية للقانون.