قرَّرت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، برئاسة النائب علاء عابد، التنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعي،  ودعوة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي،  لعرض آليات وشروط مستحقي برنامج كرامة وتكامل. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخميس، لبحث الشكاوى الواردة، وفي مقدمتها عدم وضوح معايير "برنامج كرامة وتكافل".

وأكد علاء عابد أن الهيئة العامة للاستعلامات، ووسائل الإعلام المختلفة، عليها دور في توضيح هذه الآليات، حتى تصل هذه الأموال الى مستحقيها. وأشار إلي أنه ستتم طباعة الشروط الصحيحة للحصول علي برنامج كرامة وتكافل وتوزيعها علي جميع النواب، ليقوم كل نائب في دائرته بعرضها علي المواطنين.

على جانب آخر أكد عضو اللجنة، علي ابو مدينة، أن معاش برنامج "كرامة وتكافل" يحصل عليه الاغنياء ولا يصل الى الفقراء، مشيرًا إلىي أن 5 مليارات من أصل 6 مليارات صرفتها وزارة التضامن الاجتماعي، حصل عليها غير المستحقين من أصحاب الأملاك والأغنياء، بينما مليار جنيه فقط وصلت للمستحقين.

وأشار إلى أن 90% ممن صرفوا معاش تكافل وكرامة من الأغنياء، مؤكدا أن الحكومة تسلم المعاش بشكل عشوائي، ولا توجد آلية واضحة لمستحقي هذا المعاش، حتى أن بعض المواطنين خارج البلاد يحصلون علي هذا المعاش.

وردَّ النائب علي بدر، وكيل اللجنة، بأنه بالفعل هناك مواطنون خارج البلاد يستحقون هذا المعاش، من العاملين في بعض الدول مثل ليبيا، وغيرها من الأعمال الصعبة وهو أحق بمعاش كرامة وتكافل.