سادت حالة من الغضب بين أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، بسبب عدم عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي على البرلمان، رغم مرور نحو شهرين من الموافقة على القرض، وحصول مصر على 2.75 مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من إجمالى القرض المقدر بـ12 مليار دولار، من جانبه انتقد عضو مجلس النواب النائب محمد بدوي دسوقي، تأخر عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي على البرلمان، رغم مرور ما يزيد على شهرين من الموافقة على القرض، وحصول مصر على 2.75 مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من إجمالى القرض المقدر بـ12 مليار دولار.

وقال بدوي، "إن الحكومة تغولت على سلطة مجلس النواب، عندما وافقت على القرض قبل عرضه على مجلس النواب، مضيفًا أنه كان لزاماً على الحكومة عرض شروط القرض وبنود الاتفاقية وتوضيح جهات الإنفاق للقرض وكيفية سداده، منوهاً بأن الدين الخارجى لمصر وصل إلى 60.2 مليار دولار".

ومن جانبه قال عضو مجلس النواب النائب عمرو الجوهري، "إن المجلس لن يسمح بإنفاق القرض في مشروعات خدمية لن تجدي، ولن تزيد من قيمة ما يدخل الخزانة العامة للدولة"، مضيفًا أنه يجب الاستفادة من القرض للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة من خلال زيادة الاستثمارات، والتوسع في المشاريع الإنتاجية، وإحداث نهضة صناعية غير مسبوقة لسداد قيمة القرض، واستفادة الأجيال المقبلة من هذه المشروعات الجديدة.

ويذكر أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، قال في وقت سابق، "إنه حال عدم موافقة مجلس النواب على قرض صندوق النقد الدولي سيتم إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق، وأن مصر تساهم في صندوق النقد بمبلغ 2.9 مليار دولار ويحق لها أن تحصل على قرض مثل بقية المساهمين"، موضحًا أن التصديق على الاتفاقية التي تبرمها الحكومة مشروط بموافقة مجلس النواب عليها وما حدث مع قرض صندوق النقد مختلف، لأنه ليس اتفاقية بمفهومها المتداول.