أكد النائب محمد أنور السادات أن هناك دعوة منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا وحددّ لها ١٦ يناير للحكم فى الطعن على الحكم الصادر بأحقية مصر في السيادة على هذه الجزر، على ضوء إحالة الحكومة لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية للبرلمان وفقًا للمادة ١٥١ من الدستور وما يخص "جزيرتي تيران وصنافير"، كما أن تقرير هيئة مفوضي الدولة السابق صدوره منذ أسابيع أكد أيضا أحقية مصر لهذه الجزر حتى وإن كان رأيه استشاريًا وغير ملزم للمحكمة.

ودعا السادات إلى عدم التسرع في عرض ومناقشة هذه الاتفاقيات داخل البرلمان لحين صدور حكم المحكمة مشيرًا إلى ضرورة عقد جلسات استماع لكل المتخصصين والخبراء في القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا ممن أقاموا الدعاوى القضائية بأحقية مصر لهذه الجزر والاستماع بالمثل لوجهة نظر الحكومة وخبرائها ويقدم كل طرف ما لديه من وثائق ومستندات على أن يتم تغطية هذه الجلسات على الهواء مباشرة ليستمع إليها ويتابعها الشعب المصري كله كي يكون على قناعة ويقين عند اتخاذ المجلس قراره والتصويت عليها بمعرفة نواب الشعب.

وأوضح السادات أن الجميع يريد معرفة الحقيقة نظرًا لحساسية القضية بصرف النظر عمن ستثبت الوثائق أحقيته للجزيرتين وذلك تفاديًا لمزيد من الانقسام في وقت نحن في أشد الحاجة للتماسك وبناء جسور الثقة بين الشعب وقيادته وحكومته لمستقبل أفضل لمصرنا العزيزة .