كشف وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري جمال عقبي عن إتجاه لتبني البرلمان تدشين "محاكم عمالية" تحظى بخط سير قضائي، وتطور إجرائي منفصل عن الدوائر القضائية التقليدية الممثلة في المحاكم العادية.

وأكد عقبي في  تصريحات إلى "مصر اليوم" أن المقترح ليس بالجديد أو المستحدث، وإنما نصت عليه قوانين العمل المصرية دون أن يتم تفعيله، موضحا أن "محاكم العمال" ستختص بكافة النزاعات والطلبات والتفسيرات واللوائح الخاصة بعلاقات العمل في كافة أرجاء البلاد.

وأشار إلى أن "فصل" إجراءات التقاضي في الأحوال المدنية العادية عن تلك ذات الصبغة العمالية المتعلقة بإدارة الأعمال في البلاد سيساهم في "تسهيل وتسارع" كل الإجراءات المتعلقة بالعمال، لافتا إلى أن أحد أبرز سلبيات مراحل التقاضي في مصر هي "طول مدتها وتعقدها وتشابك إجراءاتها"، وهو ماسيحاول البرلمان أن يجنبه العمال بإنشاء محاكم خاصة بهم.

واختتم عقبي أن المقترح سيتم طرحه خلال دور الإنعقاد الثاني للبرلمان في ظل تصاعد مطالبات العمال وكثرة المشكلات المتعلقة بهم، لافتا إلى أن لجنة "القوي العاملة" بذلت مجهودا خارقا خلال دور الإنعقاد الأول للإنتهاء من قانون خاص بالعمال أيضا وموظفي الدولة وهو قانون "الخدمة المدنية" والذي سيتم عرضه خلال أول جلسات دور الإنعقاد الجديد بعد غد الثلاثاء لإقراراه بشكل رسمي.