كشف تقرير حكومي، صادر عن وزارة المال المصرية، اقتطاع  7.5 مليارات جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة تنفيذا لقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٦ لتوجيهها إلى الدعم للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧، ويتوقع التقرير إضافة 5 مليارات جنيه إيرادات  من الحسابات والصناديق خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، وصل منهم حتى الآن 961  مليون جنيه، حيث جاء ذلك على لسان رئيس قطاع الموازنة العامة، في وزارة المال،  محمد عبد الفتاح، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير المال، عمرو الجارحي.

وأكد "عبد الفتاح" أنه تم اقتطاع نسبة  15% من الصناديق والحسابات التي تزيد حساباتها عن ١٠٠ مليون جنيه وعددها 44 حسابًا فقط حصيلتها تزيد عن 16 مليار جنيه، واقتطاع نسبة 10% عن الحسابات التي تتراوح من 50 إلى 100 مليون جنيه وعددها ٥٠ حسابًا حصيلتها 3.420 مليار جنيه ذهبت إلى الدعم.

وأعلن أنه تم اقتطاع نسبة 5% من الحسابات التي تتراوح من 20 إلى 50 مليون جنيه وعددها 118 حصيلتها 3.486 مليارات جنيه، واقتطاع نسبة 1% من الحسابات التي تتراوح من 5 إلى 20 مليون جنيه وعددها 444 حسابًا وحصيلتها 4.372 مليارات جنيه ، وأخيراً لم يتم اقتطاع أي نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة التي صنفت بالضعيفة وهي أقل من ٥ مليون وعددها 3309 وحصيلتها 2.844 ملياري جنيه، وذلك بعد تصنيف الحسابات والصناديق الخاصة وفقا للتقرير وأضيفت للدعم.

وأشار التقرير الذي استعرضه رئيس قطاع الموازنة العامة،  إلى أنه تم إبلاغ الوزارة رسميا ب٥١٢ حسابًا من أصل 3500 حساب، بعد مخاطبة ٦٥٥ جهة حكومية رسميا بإرسال  أرصدة  حساباتها وصناديقها الخاصة إلى المال، وأعلن الدكتور عمرو الجارحي، أن غياب إجراء عقابي يمثل تهديدًا لتلك الجهات غير المبلغة على الأرض وستستمر الأوضاع كما هي