طالب عضو مجلس النواب المصري النائب محمد أنور السادات، بعدم التسرع في عرض ومناقشة اتفاقيات ترسيم الحدود، داخل البرلمان لحين صدور حكم المحكمة، وأوضح أن هناك دعوة منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا وحددّ لها ١٦ يناير/كانون ثان للحكم فى الطعن على الحكم الصادر بأحقية مصر في السيادة على هذه الجزر، لافتًا إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة السابق تم صدوره منذ أسابيع أكد أيضًا أحقية مصر لهذه الجزر حتى وإن كان رأيه استشاريًا وغير ملزم للمحكمة.

وطالب بضرورة عقد جلسات استماع لكل المتخصصين والخبراء فى القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا ممن أقاموا الدعاوى القضائية بأحقية مصر لهذه الجزر والاستماع بالمثل لوجهة نظر الحكومة وخبرائها، وتمسك أن يقدم كل طرف ما لديه من وثائق ومستندات على أن يتم تغطية هذه الجلسات على الهواء مباشرة ليستمع إليها ويتابعها الشعب المصري كله كي يكون على قناعة ويقين عند اتخاذ المجلس قراره والتصويت عليها بمعرفة نواب الشعب.

وقال: "الجميع يريد معرفة الحقيقة نظرا لحساسية القضية بصرف النظر عمن ستثبت الوثائق أحقيته للجزيرتين وذلك تفاديًا لمزيد من الانقسام في وقت نحن في أشد الحاجة للتماسك وبناء جسور الثقة بين الشعب وقيادته وحكومته لمستقبل أفضل لمصرنا العزيزة ".