وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بشأن الهجرة غير الشرعية، وأبدى أعضاء المجلس ممن حصلوا على الكلمة في الجلسة العامة، موافقتهم على مشروع القانون، وتغليظ العقوبات، مع الأخذ  في الاعتبار ضرورة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، تقضي على الظاهرة.

وأكد المجلس علي إعفاء المهاجر غير الشرعي من العقوبة، وفقًا لما جاء في المادة 3 من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية المقدم من الحكومة، وتنص المادة "لا تترتب أي مسؤولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه في القانون".