وجه أعضاء البرلمان المصري عاصفة من الانتقادات ضد "الممارسات الاحتكارية" في الأسواق، وذلك في حضور وزير التموين المصري، اللواء محمد علي الشيخ، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، برئاسة النائب علي المصيلحي. وطالب النائب خالد بشر، عضو اللجنة الاقتصادية، بتخصيص مكافأة 100 جنيه لكل مواطن يرشد عن كل طن أرز جرى تخزينه، ومكافأة 500 جنيه مكافأة لكل من يبلغ عن طن أرز تم تهريبه. ودعا النائب، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، وزارة التموين إلى مصادرة كل الأرز الموجود لدى المحتكرين، لصالح الدولة، وتحرير قضية ضد كل من يحتكر السلعة، ليوقع عليه الجزاء.

وطالب الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة، بضرورة ضبط أسعار توريد الأرز، حرصًا على عدم تهريب المحصول إلى الخارج. فيما قال سيد عبد العال، عضو اللجنة، إن عدم القضاء على الاحتكار ينال من هيبة الدولة، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار. وطالب، في كلمته، بضرورة إلزام التجار بتحديد سعر السلع، لتتمكن الجهات الرقابية من الحصول على الفواتير، التي يبيع من خلالها التجار. وشدد على ضرورة مداهمة المخازن الخاصة بالتجار، للكشف عن السلع التي يتم احتكارها، قائلا: "نحن في مرحلة حرب، ولابد من قرارات حاسمة".

وووجهت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة، الشكر للقوات المسلحة، على دورها في توفير السلع الأساسية للمواطنين، محذرة من نشوب أي احتجاجات اجتماعية مجددًا، ومطالبة الحكومة بتجنب ذلك من الآن، واتهمت مفتشي التموين بالحصول على الرشاوى، مقابل التستر على التجار المحتكرين.