أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري ، أن الملاحظات والمداخلات التى أبداها قضاه مصر بشأن التعديلات الدستورية ستكون موضع تقدير وتحت بصر اللجنة التشريعية والدستورية إبان الصياغة للتعديلات بعد انتهاء الحوار المجتمعي.

جاء ذلك فى ختام الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة علي عبد العال، مؤكدا علي أنه لن يتم تمرير أي تعديلات من شأنها أن تمس السلطة القضائية أو تمس استقلال القضاة من الناحية المالية أو الإدارية ، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاة  والاتفاقيات الدولية .

ولفت عبد العال إلي أن  القضاة سلطة مستقلة، لها التقدير والاحترام، ويطبقون العدل باستقلاليه وحيادية ونزاهة ، وهو ما يسعي مجلس النواب للحفاظ عليه

وتمحورت ملاحظات القضاة حول ضرورة النص علي الموازنة المستقلة للهيئات والجهات القضائية، وأن  يتم مد مدة الولاية للنائب العام ورؤساء الهيئات القضائية إلي 6سنوات بدلا من 4،  وأن يكون رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية  ويحل محله  رئيس محكمة النقض أو الدستورية وليس وزير العدل، مؤكدين علي ضرورة وأهمية التعديلات خلال الفترة الحالية نظرا لأن دستور 2014 كان كل همه معالجه الماضي دون النظر للمستقبل.

وقرر عبد العال رفع أعمال الجلسة، علي أن تعقد الجلسة الثالثة فى تمام الساعة الرابعة، بحضور ممثلي النقابات المصرية.

قد يهمك ايضا :

برلمانيون يطالبون بضرورة تدشين مجلس أعمال "مصري – أفريقي"

مجلس النواب المصري يوافق من حيث المبدئ على قانون "إلغاء الدفع النقدي"