اتّفق نواب لجنتي الشؤون الأفريقية والاقتراحات والبيئة والطاقة على عقد مجموعة اجتماعات مرتقبة في ضوء التهديدات الأخيرة لأمن مصر المائي، والخروج بعدها بعدة توصيات لتنفيذها وتفعيلها، في حالة تعاون بين عدة لجان برلمانية في مصر لدراسة مقترح لافت بإنشاء هيئة خاصة لإدارة شؤون نهر النيل

وأكّد  وكيل اللجنة الأفريقية، النائب رزق جالي، أن مجموعة اقتراحات لنواب البرلمان بشأن نهر النيل ندرس اغلبها خلال الأيام الحالية، مشيرا إلى أن اكثر تلك المقترحات واقعية، قدمه رئيس لجنة برلمانية و هو النائب طلعت السويدي، بتخصيص وتدشين هيئة خاصة بإدارة شؤون النيل و الإشراف على كل ما يتعلق بالنهر.

وقدم رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، المهندس طلعت السويدي، اقتراحا بإنشاء شركة قابضة لنهر النيل أو هيئة عليا، تكون معنية بإدارة جميع أموره، سواء موارده ونفقاته وتنسيق الجهود في هذا الصدد، على غرار هيئة المحميات الطبيعة، وتشكلت لجنة فرعية يرأسها النائب أشرف العربي عضو اللجنة، لدراسة إمكانية إنشاء شركة قابضة لنهر النيل، أو هيئة عليا لإدارة شؤونه، على أن يتم التنسيق مع لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وجاء ذلك في ضوء مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المُقدم من عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، النائب يس عبدالصبور، المُوجهة إلى الحكومة، عن قيام بعض المصانع والمطاعم العائمة بصرف مخلفاتها في نهر النيل، وما ينتح عن ذلك من ثلوث مياه الشرب.