توقع النائب محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وفقا للصلاحيات الدستورية التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، أن يعيد الرئيس السيسي قانون الجمعيات الأهلية إلى البرلمان لإعادة النظر والمداولة عليه بعد موجة الانتقادات الواسعة وحالة الغضب الكبيرة التي سادت بين أوساط العاملين في مجال العمل الأهلي والخيري وأشار السادات إلى أن إعادة الرئيس قانون الجمعيات الأهلية إلى البرلمان

ستكون خطوة محل احترام وتقدير وترحيب واسع من كافة العاملين في المجتمع المدني في الداخل والخارج بموجب اتفاقاتنا وتعهداتنا والتزاماتنا الدولية كي يخرج قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد إلى النور متضمنا كل ما يكفل حرية واستقلالية العمل الأهلي ويحميه من كافة أشكال التدخلات التعسفية والوصايا الإدارية وبما يحافظ أيضًا على أمننا القومي.

وقال السادات أنه يتفهم أن معظم مواد قانون الجمعيات الأهلية جاءت نتاج حالة من الفزع المبرر من بعض صور الاستخدام غير السليم للمنح والتبرعات التي تلقتها بعض الجمعيات في أوقات مضت لكن عندما نشرع لقانون يجب أن نضع ذلك في الاعتبار ونراعي كذلك ما لا يقيد العمل الأهلي بالكامل ويعوق الأنشطة والأدوار الجيدة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030.