يناقش مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، الإثنين المقبل، عددًا من القوانين من بينها مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في جلسته النهائية قبل رفعه إلى مجلس النواب.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء 3 هيئات هي "هيئة التأمين الصحي الشامل" حيث تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، و"هيئة الرعاية الصحية" والتي تتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى "الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"، التي تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التي تقدّم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها، ومن المقرر أن تنتهي الدراسة الإكتوارية لمشروع القانون نهاية يونيو/حزيران، على أن يكون مشروع القانون قابل للتطبيق قبل نهاية العام الجارى، وسيتم بدء تنفيذه تدريجيا في المحافظات.

وتناقش الحكومة في اجتماعها القادم مشروع قانون حماية المستهلك، ويتضمن القانون بعد المواد التي من شأنها حماية المواطنين من جشع التجار بحيث يكون هناك التزام من المورد بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يكون السعر المعلن شاملا كافة الرسوم والضرائب والدمغات في ضوء ما هو مقرر قانونًا، كما يلتزم المورد بأن يصدر إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه وهي ملزمة للتاجر.

ويلتقي رئيس الوزراء على مدار الأسبوع المقبل بعدد من وزراء حكومته لمتابعة جهود وخطة عمل كل وزير في إطار المتابعات الدورية التي يقوم بها رئيس الوزراء، لضمان تنفيذ المشروعات في توقيتها المحدد